مكتب الخاني للمحاماة و الشؤون القانونية
يَسرُ مكتب الخاني للمحاماة و الشؤون القانونية بأن يتقدم لحضراتكم بأطيب السلام والتحيات وبأن يتشرف بعرض مجموعة من الخدمات التي طالما تميزنا بها لأكثر من 25 عاماً من التفاني الثابت في تقديم الخدمات القانونية رفيعة المستوى في قانون الشركات والقانون التجاري والقانون المدني على حد سواء.
يشتهر مكتب الخاني للمحاماة بإدارة الدكتور المحامي عماد عادل الخاني بخبرته في التعامل مع مجموعة واسعة من قضايا الشركات والقضايا التجارية، مما يضمن حصول موكلينا على أعلى مستوى من الدعم القانوني, حيث يلتزم فريق المحامين ذوي الخبرة لدينا بتقديم الاستشارات و الحلول المخصصة التي تلبي الاحتياجات القانونية الفريدة لكل مؤسسة أو شركة أو موكل، سواء كان ذلك يتعلق بالقانون من صياغة العقود و التفاوض بشأنها أو التحكيم التجاري الدولي أو التصفية التجارية أو ببساطة تقديم الاستشارات القانونية بالتعامل مع عمليات الدمج والاستحواذ المعقدة، أو تقديم المشورة القانونية الإستراتيجية لحماية مصالح الأعمال التجارية و أفضل الطرق القانونية للإدارة بشكل عام لتجنب المشاكل و النزاعات قبل حدوثها
أهم الخدمات المُقدمة من مكتب الخاني للمحاماة و الشؤون القانونية
نحن دوماً مستعدون لتلبية احتياجات موكلينا و عملائنا في جميع نواحي حياتهم الشخصية و المهنية و التجارية و الاستثمارية والتي من أهمها
* الحوكمة الرشيدة للشركات بكافة طرقها وشرائطها القانونية والامتثال *
* التحكيم التجاري الدولي وفض المنازعات *
* تقديم كافة الخدمات لتأسيس الشركات التجارية وشركات المقاولات وفتح الاعتمادات البنكية وتسجيل السجل التجاري أصولاً لدى الجهات الرسمية والمعنية في الجمهورية العربية السورية و الدول التي يوجد بها ممثلينا القانونيون المعتمدون *
* عمليات الدمج والاستحواذ للشركات بكافة أنواعها *
* قانون العقود والتفاوض بالإضافة لقوانين الشركات والمؤسسات التجارية وقوانين التجارة الدولية وتحديثاتها الدورية *
* التصفية القضائية والوصاية القضائية بالتراضي أو بالأحكام القانونية للمؤسسات والشركات بالإضافة للتصفية الأسرية الودية المتعلقة بأمور وأحكام الإرث سواء كانت شرعية أو مدنية على حد سواء *
* تقديم المشورات والحلول القانونية العملية للشركات وفق طريقة إدارة المواد البشرية لكافة العاملين في الشركات والبنوك بإطار قوانين العمل والعمال المعمول بها في الدولة ذات الصلة *
* تقديم المشورات والحلول القانونية العملية للشركات و المؤسسات لإدارة و فض النزاعات العمالية بما يتوافق مع قانون العمل والعمال و النقابات الرسمية *
” الشؤون القانونية للأحوال المدنية “
” الشؤون القانونية للتعاملات و المنازعات التجارية “
” الشؤون القانونية للاستثمارات و إدارتها و ترخيصها و تسجيلها على حسب الأصول القانونية “
الخبرة الموثوقة و النجاح المنقطع النظير هو ما يجعلنا الأفضل
نحن في مكتب الخاني للمحاماة و الشؤون القانونية مؤمنون بأن الخبرات المتراكمة و البحوث و الدراسة الدائمة لكافة القوانين و التعديلات القانونية المرتبطة بها و متابعة أحدث التشريعات القانونية بالإضافة لمتابعة سير القضايا و تحليلها بعمق لتقييمها و الاستفادة منها في القضايا و المنازعات بشكل عام هو ما يحدد الإختلاف و التميز بين المحامين و مكاتب المحاماة و لهذا نحن في مكتب الخاني للمحاماة و الشؤون القانونية ملتزمون بوضع و اتباع أعلى معايير التقييم للقضايا للوصول للكفائة المطلوبة التي طالما كانت و ستظل تمييزنا عن الآخرين و التي كانت وستظل ما نقدمه دوماً لموكلينا و عملائنا الكرام
رؤيتنا
استخدام التقنيات المتطورة والتميز والابداع من خلال سلوك افضل المنهجيات القانونية حتى نتميز بما لدينا من حلول قانونية متكاملة بعون الله تعالى و نتطور في مجالات تخصصنا الأهم للتركيز على أكثر ما يُهم المجتمع في كُل فترة زمنية محددة.
و من أهم ما يتطلع إليه الأفراد والشركات من خدمات في هذه المرحلة الزمنية هو بمنظورنا يتمركز حول المواضيع التالية:
- الاستثمار الداخلي و الخارجي والأجنبي وقواعده و قوانينه و تشريعاته لأبناء وطننا الغالي داخل الجمهورية العربية السورية و خارجها في الدول الشقيقة والدول ذات الاستثمار الناجح كدول مجلس التعاون الخليجي و دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص.
- الاستثمار التحكيمي وتأسيس الشركات التجارية بالأخص للمغتربين والمستثمر الأجنبي حيث أنه يوجد لدينا فريق عمل متكامل يعمل بقيادتنا و بإشرافنا ليعمل على كافة المواضيع و الخدمات المذكورة سابقاً.
الشراكات الاستراتيجية
و لتحقيق هذه الأهدف بكفائة فقد تم إنجاز العديد من الشراكات الاستراتيجية مع مكاتب و أفراد ليكونوا مُمثلين لمكتب الخاني للمحاماة و الشؤون القانونية في كُلٍ من:
- دولة الامارات العربية المتحدة إمارة دبي ” وهي المركز المُعتمد لدول مجلس التعاون الخليجي”.
- المملكة المتحدة ” بريطانيا ” ” وهي المركز المعتمد لدول الاتحاد الأوروبي”.
- جمهورية ألبانيا ” وهي المركز المعتمد لدول البلقان”.
الهدف الأساسي من تأسيس هذه الشراكات الاستراتيجية هو لخدمة المجتمعات عن طريق نشر الوعي والثقافة القانونية وهو هدفنا الأسمى, و أيضاً لتمكين أكبر عدد من أفراد المجتمع المحتاجين للخدمات النوعية و التخصصية في مجال القانون و الاستشارات القانونية التجارية و الفردية من الاستفادة من خدماتنا و الخبرات و العلوم الأكاديمية المجتمعة و التي إذا تمكنا من حصرها فهي تزيد عن 150 عاماً من العلوم و الخبرات القانونية و العلوم الجنائية المتراكمة للجيل الثالث على التوالي في عائلة الخاني حتى الآن.
إعطاء المشورة القانونية وإيجاد السبل القانونية السليمة لتأسيس البنوك و شركات التطوير العقاري وشركات الدفع الالكتروني و المؤسسات و الشركات التجارية بكافة أنواعها.
الخدمات القانونية الشاملة لمواطني الجمهورية العربية السورية و التخصص بخدمات المغتربين السوريين خارج الجمهورية العربية السورية من أحوال مدنية و تصحيح الأوضاع الأمنية بالطرق القانونية المشروعة و الخدمات المتعلقة بالأملاك و تصفية الميراث.